جوابيه مجلس به كيهان؛ آگهي ترحيم وحدت اصولگرايان/ وقتي «تصميم كشور» چيزي جدا از خواست دلواپسان است

اصولگرايان تندرو حداقل به اندازه 8 سال خود را نماد و شاخص تمام «تصميمات كشور» مي‌دانستند. آنها تفسير و تحليل و تصميم خود را بازتاب‌و توضيح دهنده تصميم كشور در تمام حوزه‌ها مي‌دانستند. تصميمي كه به نظر مي‌رسد اكنون بسيار متفاوت از مواضع و اقدامات مد نظر آنهاست. همانطور كه ديگر هيچ هماهنگي بين اين دو نيز ديده نمي‌شود. حداقل در موضوع برجام و مذاكرات هسته‌اي به عنوان يك بزنگاه امنيت ملي چنين بوده است.
سرویس سياسي خرداد: رئيس مجلس و مدير مسئول كيهان در دعوايي بر سر طرح برجام بي‌سابقه‌ترين نقدها را عليه هم مطرح كرد. دو چهره‌اي كه كمتر از دو دهه پيش پروژه‌هاي مشهور را به طور مشترك عليه اصلاح‌طلبان به پيش مي‌بردند. هنوز خاطره اقداماتي چون ساخت برنامه «هويت» در دهه 70 با حضور پر رنگ رئيس امروز مجلس و مدير مسئول روزنامه كيهان در ذهن‌ها باقي مانده است. بعد از دو دهه اما هيچ نشاني از آن وفاق پيشين بين اين دو وجود ندارد.

به گزارش خرداد؛ دعواي طرح برجام مجلس در يكي از آخرين اقدامات به تقابلي تمام عيار ميان علي لاريجاني و حسين شريعتمداري منجر شده است. جايي كه روزنامه كيهان متهم به بر هم زدن وحدت شده و مديريت مجلس هم در مذان اتهام ناديده گرفتن مصالح ملي قرار گرفته است. هر چند جوابيه مجلس به روزنامه كيهان با امضاي مهدي كيايي، مديركل روابط عمومي مجلس صادر شده اما چه كسي است كه نداند كلمه به كلمه اين متن با علي لاريجاني هماهنگ شده است؟ همينطور كه بي ترديد متن پاسخ كيهان هم بيش از هر چيز بيانگر و تكرار كننده همان ديدگاه‌هاي حسين شريعتمداري است.

خواب بدون تعبير وحدت

دعواي هسته‌اي اصولگرايان موضوع مخفي و پنهاني نبود. اما اينكه مديريت مجلس براي اولين بار اينچنين بي‌پروا سينه به سينه روزنامه‌اي با روابط سياسي خاص و مشهور مي‌رود جاي تامل بسيار دارد. اين تقابل رودر رويي جناح تندرو و معتدل اصولگرا نيست كه بتوان آن را در سطح منازعات سياسي معمول تخفيف داد. اين دعوايي آشكار بين رئيس مجلسي است كه تاكيد دارد «نظر كشور» را درباره طرح برجام پيش برده با روزنامه‌اي كه خود را سال‌ها بازگو كننده موضع حاكميت مي‌دانسته است.

دعواي علني شده رئيس مجلس و روزنامه كيهان به عنوان يك تريبون خاص نشان از تحولي بزرگ در جريان اصولگرايي دارد. پيش از هر چيز اين تقابل را بايد آخرين سنگ بر آرامگاه ائتلاف اصولگرايي دانست. ائتلافي كه بسيار قبل از اين نيز «مرگ» آن قابل تشخيص بود اما گفت و گوي تند و بي‌پرواي رئيس مجلس و روزنامه كيهان آن را در اين مقطع به اوج خود رساند. مقطعي كه تنها 5 ماه تا انتخابات مجلس دهم فاصله دارد. متني كه روز يكشنبه در روزنامه كيهان چاپ شد در واقع آگهي ترحيم ائتلاف و وحدت اصولگرايان است.

تصميم كشور و آينده تندروها

اما هنوز يك سوال جدي در اين ميان وجود دارد؛ تندروها بعد از اين تقابل چه خواهند شد؟ علي لاريجاني همچنان تاكيد دارد كه «طرح برجام در کلان کشور هماهنگ شده بود.» باقي نشانه‌ها نيز همگي از چنين «هماهنگي» در «كلان كشور» براي سرنوشت مذاكرات هسته‌اي و برجام حكايت دارند. هر چند طيف تندروي اصولگرا بي‌ىروا در پي يافتن نشانه‌اي براي رد اين ادعا هستند اما بيش از سه ماه است كه نشانه‌ها هيچ دلالتي بر صحت ادعاي آنها ندارند؛ از سرنوشت تجمع مقابل مجلس و حاشيه‌هايش گرفته تا تمام تحولات بعد از آن.

به عبارتي نه تنها هيچ نشانه واضحي براي اين ادعاي علي لاريجاني و بسياري ديگر از مسئولان نظام در كار نبوده بلكه تكرار آن توسط رئيس مجلس در جمع فعالان عرصه امر به معروف چيزي جز ترديد بيشتر در استدلال‌هاي اصولگرايان تندرو نيست. آن هم با جملات خاصي كه رئيس مجلس به كار برده است؛ «طرح برجام در کلان کشور هماهنگ شده بود. من در این پرونده دخالتی ندارم. این پرونده، پرونده من نیست؛ بلکه پرونده رهبری است.» اين جملات كوتاه به اندازه كافي پيام علي لاريجاني و واقعيت موجود را منتقل مي‌كند. اگر به راستي غير از اين بود آيا حتي شخصي در جايگاه لاريجاني به خود اجازه مي‌داد به تعداد مكرر همين ادعا را تكرار و روي آن اصرار كند؟

جاده يك طرفه، پيش روي دلواپسان

اصولگرايان تندرو حداقل به اندازه 8 سال خود را نماد و شاخص تمام «تصميمات كشور» مي‌دانستند. آنها تفسير و تحليل و تصميم خود را بازتاب‌و توضيح دهنده تصميم كشور در تمام حوزه‌ها مي‌دانستند. تصميمي كه به نظر مي‌رسد اكنون بسيار متفاوت از مواضع و اقدامات مد نظر آنهاست. همانطور كه ديگر هيچ هماهنگي بين اين دو نيز ديده نمي‌شود. حداقل در موضوع برجام و مذاكرات هسته‌اي به عنوان يك بزنگاه امنيت ملي چنين بوده است. در اين شرايط است كه به نظر مي‌رسد تندروها به دو نتيجه تلخ رسيده‌اند؛ اول اينكه تصميم كشور الزاما آن چيزي نيست كه آنها مي‌خواهند و دوم اينكه با اين سياست‌ها احتمال خروج آنها از قدرت رسمي به شدت افزايش يافته است.

آنها اما در اين مقطع امكان تغيير گفتمان و رفتارهاي خود را پيدا نمي‌كنند. چون ماهيت سياسي آنها در همين چارچوب تعريف شده است. چارچوبي كه محدوديت آن مي‌تواند زمينه حذف آنها را تسهيل كند. حداقل براي كوتاه مدت.