پیامدهای فساد در دستگاه قضایی بر ساختار سیاسی از دیدگاه جرم‌شناسی سیاسی و انتقادی

سیدمحمّدرضا موسوی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه

مقدمه:

فساد در نهاد قضاوت که ضامن اجرای عدالت و قانون در جامعه است، آثار زیانبار و پیچیده‌ای بر پیکره سیاسی و امنیت ملی بر جای می‌گذارد. از نگاه جرم‌شناسی سیاسی و انتقادی، این پدیده شوم نه‌تنها کارکردهای طبیعی نظام دادرسی را مختل می‌سازد، بلکه با تضعیف پایه‌های مشروعیت حکومت، گسترش بزهکاری سازمان‌یافته و افزایش نابرابری‌های اجتماعی، ثبات و انسجام ملی را به مخاطره می‌اندازد. فساد در دستگاه قضایی نه‌تنها عدالت را زیر سؤال می‌برد، بلکه به بنیان‌های اعتماد عمومی و توسعه اجتماعی و اقتصادی آسیب جدی می‌زند. مقابله با این پدیده در نوع خود نیازمند اراده قاطع، شفافیت، پاسخگویی و مشارکت عمومی است تا سلامت و اعتبار نظام قضایی حفظ شود. نتایج و رویکردهای چنین پدیده‌ای را می‌توان در قالب نتایج ملموس ذیل مورد بحث و بررسی قرار داد:

سست شدن پایه‌های قانون‌مداری و کاهش اعتماد عمومی:

نهاد قضاوت ستون خیمه عدالت‌پذیری در جامعه است. هرگاه این نهاد به فساد آلوده شود، اعتماد شهروندان به توانایی نظام سیاسی در برپایی عدالت سست می‌گردد. از منظر جرم‌شناسی سیاسی، کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضاوت می‌تواند به نافرمانی‌های مدنی، شورش‌های اجتماعی و حتی خشونت‌های سازمان‌یافته بینجامد. این وضعیت در بلندمدت بی‌ثباتی سیاسی و گسست اجتماعی را به همراه خواهد داشت. در ایران، اقدامات عملی شامل اجرای «قانون حمایت از گزارشگران فساد» و راه‌اندازی سامانه‌هایی برای گزارش‌دهی مردمی فساد است تا امکان افشای فساد و حمایت قانونی از گزارشگران فراهم شود. این رویکرد فساد مابانه باعث نقض بی‌طرفی و استقلال قضاوت می‌شود و در نتیجه عدالت به صورت ناعادلانه اجرا می‌گردد. این وضعیت موجب می‌شود اصل قانون‌مداری زیرسؤال برود و مردم نسبت به اجرای قانون بدبین شوند. بی‌اعتمادی به قانون و دستگاه قضایی، زمینه‌ساز افزایش قانون‌گریزی، ناامنی، بی‌ثباتی و آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

رشد بزهکاری سازمان‌یافته و شبکه‌های مافیایی:

فساد در ساختار قضایی به معافیت مجرمان پرنفوذ می‌انجامد و جرایمی مانند پول‌شویی، رانت‌خواری و قاچاق کالا را گسترش می‌دهد. مطالعات جرم‌شناسی سیاسی نشان می‌دهد که فساد قضایی به تشکیل شبکه‌های قدرت زیرزمینی می‌انجامد که در تصمیم‌گیری‌های کلان کشوری نفوذ کرده و حاکمیت قانون را تضعیف می‌کنند. این شبکه‌ها با سوءاستفاده از امکانات دولتی، منافع شخصی را بر مصالح ملی ترجیح داده و امنیت کشور را به خطر می‌اندازند. شبکه‌های مافیایی با نفوذ در دستگاه‌های دولتی و قضایی، مدیران و قضات را فاسد می‌کنند تا از تعقیب و مجازات فرار کنند و فعالیت‌های غیرقانونی خود را ادامه دهند. این گروه‌ها حتی در انتخابات دخالت می‌کنند تا نمایندگانی را به مجلس بفرستند که قوانین را به نفع منافع آنها تغییر دهند و بدین ترتیب قدرت سیاسی و اقتصادی خود را تثبیت کنند. برای مقابله با این تهدیدات، لازم است سیاست‌های کیفری مناسب تدوین و همکاری‌های قضایی و پلیسی بین‌المللی تقویت شود. همچنین، حمایت از امنیت قضایی شهود و قربانیان اینجرائم از اهمیت بالایی برخوردار است تا بتوان با جرائم سازمان‌یافته به طور مؤثر مبارزه کرد. می‌توان مدعی گردید رشد بزهکاری سازمان‌یافته و شبکه‌های مافیایی موجب فساد گسترده، تضعیف عدالت، ناامنی اجتماعی و سیاسی و تهدید جدی برای توسعه اقتصادی و ثبات کشور می‌شود.

قضاوت ابزاری برای سرکوب سیاسی:

دستگاه قضایی فاسد ممکن است به ابزاری برای خاموش کردن صدای مخالفان تبدیل شود. در این حالت، از مکانیسم‌های قانونی برای حذف رقبا و ساکت کردن منتقدان استفاده می‌شود. در ادبیات جرم‌شناسی سیاسی، این رفتار تحت عنوان جنایت دولتی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ جایی که نهادهای حکومتی با سوءاستفاده از سازوکارهای قضایی، حقوق اساسی شهروندان را نقض می‌کنند. این روند نه‌تنها فضای سیاسی را محدود می‌سازد، بلکه به افزایش خشونت‌های سیستماتیک دامن می‌زند. در این چارچوب، احکام قضایی عمدتاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی صادر می‌شود نه عدالت و قانون‌مداری. متهمان سیاسی معمولاً بر پایه اتهاماتی چون «افساد فی الارض»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»یا «فساد و فحشا» محاکمه شده و با احکام سنگین و ناعادلانه مواجه می‌شوند. این احکام به گونه‌ای تنظیم می‌شوند که به ظاهر قانونی به نظر برسند اما ماهیتاً غیرقانونی و ابزاری برای سرکوب هستند.، قضاوت ابزاری برای سرکوب سیاسی، موجب نقض حقوق بشر، تضعیف اعتماد عمومی به نظام قضایی و افزایش بی‌عدالتی و نابرابری در جامعه می‌شود و به طور کلی سلامت نظام قضایی و حاکمیت قانون را به شدت تهدید می‌کند.

عمیق‌تر شدن شکاف‌های اجتماعی و تضعیف عدالت اصلاحی:

فساد در سیستم قضایی موجب می‌شود اجرای عدالت به صورت گزینشی صورت پذیرد و تنها گروه‌های خاصی از معافیت‌های قضایی برخوردار شوند. این نابرابری ساختاری به حاشیه‌نشینی اجتماعی و افزایشجرائم خرد (مانند سرقت و خشونت) در میان طبقات محروم جامعه می‌انجامد. از دیدگاه جرم‌شناسی سیاسی، چنین وضعیتی چرخه معیوبی از جرم و ناامنی ایجاد می‌کند که مهار آن برای نظام سیاسی روزبه‌روز دشوارتر می‌شود. فساد قضایی به شکل‌گیری احساس تبعیض و نابرابری در جامعه دامن می‌زند، زیرا افرادی که توان مالییا نفوذ دارند می‌توانند از طریق رشوه یا روابط، از مجازات فرار کنند یا احکام سبک‌تری دریافت کنند. این امر موجب افزایش نابرابری و فاصله طبقاتی شده و شکاف‌های اجتماعی را عمیق‌تر می‌کند.

تهدید تمامیت ارضی و روابط خارجی:

فساد قضایی می‌تواند به تحریم‌های بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری‌های خارجی و آسیب به وجهه کشور در عرصه جهانی بیانجامد. از نگاه جرم‌شناسی سیاسی، فساد در نهادهای دادرسی گاه با جرائم فرامرزی (مانند قاچاق انسان و مواد مخدر) پیوند خورده و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را تهدید می‌کند. فساد سیستماتیک در دستگاه قضایی، می‌تواند منجر به سوءاستفاده از کمک‌های خارجی و بشردوستانه شود؛ به این معنا که این کمک‌ها به جای حل بحران‌ها، به سمت منافع شخصی یا گروه‌های قدرت منحرف می‌شوند و بی‌اعتمادی جامعه جهانی را نسبت به کشور افزایش می‌دهد. می‌توان چنین انگاشت این امر تهدیدی جدی برای امنیت ملی، تمامیت ارضی و روابط خارجی کشور است. این پدیده با تضعیف حاکمیت قانون، افزایش ناامنی و بی‌ثباتی داخلی و کاهش اعتبار بین‌المللی، کشور را در معرض تهدیدات داخلی و خارجی قرار می‌دهد و زمینه‌ساز مداخلات و فشارهای بیرونی خواهد بود.

برآیند مختصر یادداشت حاضر:

فساد در دستگاه قضایی، از منظر جرم‌شناسی سیاسی و انتقادی، صرفاً یک مشکل اداری نیست، بلکه خطری بنیادین برای ثبات سیاسی، مشروعیت حکمرانی و امنیت ملی محسوب می‌شود. مهار این پدیده شوم نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت در عملکرد قضات، نظارت مستقل و تقویت نهادهای نظارتیاست. بدون نوسازی نظام قضایی، تحقق حکمرانی شایسته و عدالت اجتماعی ناممکن خواهد بود. نتیجتاًنه تنها به معنای نقض عدالت و قانون‌مداری است، بلکه به عنوان یک عامل کلیدی در تضعیف ساختار سیاسی، کاهش مشروعیت نظام، افزایش تمرکز قدرت، و گسترش فساد سیستماتیک عمل می‌کند. این پدیده موجب بی‌ثباتی سیاسی، قانون‌گریزی اجتماعی و ناکارآمدی نهادهای حکومتی می‌شود و به طور کلی روند زوال سیاسی را تسریع می‌کند.