مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام تاکید کرد: مردم می توانند از طریق سامانه 135 گزارشات خود را از واحدهای صنفی اعلام نمایند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در نشست گروه کار، کرامت و پاسخگویی به بحث اربعین و فعالیت های صورت گرفته در این ایام اشاره کرد و گفت: در اربعین امسال 21 روز بصورت شبانه روزی در مهران و با 8 تیم فعال شبانه روزی در پایانه برکت و پارکینگ اربعین مستفر بودیم تا بتوانیم در این ایام به سرعت به تخلفات رسیدگی کنیم بدین صورت که اگر اتوبوسی از مسافری مبلغی اضافه دریافت کرده یا مدیر پارکینگ از صاحب خودرو مبلغی در حق پارکینگ و نگهداری خودرو اضافه دریافت کرده بود همان جا مدیر یا آن شرکت اتوبوسرانی را مکلف می کردیم مبالغ اضافه دریافتی را برگرداند و در این خصوص یک شب 250 میلیون تومان برگشتی از ناحیه مدیران آن شرکتها و رانندگان اتوبوس و همچنین پارکینگ اربعین به افرادی که اضافه از آنها دریافت شده بود برگردانده شد و توانستیم در این مدت رضایت مردم را جلب نموده و با تمام این تلاشها با وجود تردد چندین میلیون نفر در مرز مهران خوشبختانه شکایت قابل توجهی در بحث صلاحیت های تعزیرات نداشتیم.

وی با تاکید بر اینکه نقش تعزیرات نقش حاکمیتی است و برخورد با تخلفات در بحث کوتاه کردن دست دلال است افزود: با توجه به حضور بنده در جلسات مرتبط با تنظیم بازار دغدغه مسئولین این است که دیدگاه از مزرعه تا سفره مردم را در ایلام هم به نوعی گسترش دهند بدین صورت که چند تا بازاراچه عرضه مستقیم کالا مراحل پایانی آنها در حال انجام است و به مرحله بهره برداری می رسند و مردم می توانند کالاها را مستقیم و بدون دخالت دلالان تهیه کنند.

وی اظهار داشت: با رایزنی که با شهرستانهایی نظیر چوار، ایوان، هلیلان، سیروان و ملکشاهی داشتیم شهرستانهایی که تعزیزات در آنها دایر نیست و این مسئله به منزله عدم حضور ما نیست و چون روسای ادارات علاوه بر اینکه برای یک شهرستان خاص ابلاغ دارند در کنار آن ابلاغ با حفظ سمت برای همین شهرستانهایی که نام بردیم براشون صادر شده حاضر می شوند در آنها شهرستانها و به پرونده های تخلفات آن شهرستانها رسیدگی می کنند در کنار آنها دستگاه های نظارتی هم نظارت دارند و مسئولین این دغدغه را دارند و پیگیر این موضوع هستیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام در بحث جرائم گفت: افزایش جریمه به نوعی در پیشگیری کیفری و جلوگیری از تفکر مجرمانه موثر بوده و هست و وظیفه تعزیرات حکومتی بررسی پرونده هایی که از دستگاه های نظارتی ارسال می شوند بدین صورت است که وقتی شکایتی ارسال می شود به شعب ارجاع داده شده و شعب دلایل و مستندات را بررسی و بعد از استماع دفاعیات متهم بررسی مستندات و رای قانونی صادر می شود.

وی اظهار داشت: وظیفه تعزیرات حکومتی رسیدگی به صدور حکم و اجرای حکم است و تعزیرات براساس قوانینی که صلاحیت های رسیدگی به تخلفات اقتصادی را دارد.

وی افزود: مجازات نوعی پیشگیری کیفری است از وقوع جرم برای فردی که مجازات می شود و برای افراد دیگری که متوجه برخورد با افراد دیگر در جامعه می شوند در این پیشگیری کیفری با برخوردهایی که با افراد متخلف داریم می توانیم تاثیر و عملکرد خودمان را در بحث امنیت اقتصادی داشته باشیم.

سیدمهدی محمدی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام افزود: کسانی که در بازار حضور دارند نه کارمند تعزیرات هستند نه به تعزیرات حکومتی ارتباط دارند بلکه بازرسین دستگاه های نظارتی هستند که وظیفه آنها کار نظارت بر بازار است و در واحد صنفی حاضر می شوند و اگر تخلفی را مشاهده کنند برگ تخلف و گزارش تخلف را برای آن واحد تکمیل و تنظیم می نمایند و آن برگ با تشریفات قانونی به تعزیرات می آید و مورد رسیدگی قرار می گیرد و اگر تخلف آن شخص برای رئیس شعبه ما احراز شود آن فرد به مجازات قانونی محکوم می شود.

وی گفت: از ابتدای سال 1402 تا 30 دیماه 1402 در بحث کالا و خدمات استان ایلام 3595 فقره پرونده وارد تعزیرات شده و از گزارشاتی که دستگاه های نظارتی ارسال کردند از این تعداد 3560 فقره مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته و منتهی به صدور رای شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با اشاره به بحث قاچاق کار و ارز اظهار داشت: در این خصوص پرونده های مرتکبین قاچاق 969 فقره پرونده وارده بوده که از این تعداد بعلاوه تعداد پرونده هایی که از قبل بعنوان موجودی در شعب ما بودند 970 فقره پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته و مرتکبین قاچاق در این بخش به محکومیت 1067 میلیارد و پانصد و هشتاد و نه میلیونو 223 هزار و 824 هزار محکوم شده اند.

وی اظهار داشت: با توجه تاکیدات مکرر استاندار ایلام و گوشزد نمودن همیشگی ایشان و موضوع نظارت بر بازار این مسئله که استان ایلام در گذشته نگین تورم کشور بود و نسبت به تمام استانهای کشور رتبه اول تورم را داشت در سال های اخیر و با تدابیر دولت سیزدهم خوشبختانه استان ما توانست رتبه 15 کشوری را کسب کرده یعنی 15 پله ارتقا در بحث کاهش تورم و این نشان دهنده حضور تعزیرات و دستگاه های نظارتی در بازار و به چشم آمدن تعزیرات و سایر نهادهای نظارتی در بازار است.

سیدمهدی محمدی گفت: فعالیت ما فقط به رسیدگی به پرونده ها معطوف نمی شود هرجا که احساس کنیم نیاز هست در نظارت بر کالاهای اساسی و کالاهایی که نیاز اصلی مردم است توجه ما بیشتر شده است عمده فعالیت ما روی کالاهای اساسی مردم در پوشاک، لوازم، کفش و خدمات خودرویی، خدمات آسانسوری و… در این عرصه ها ورود داشتیم و تخلفی اگر صورت گرفته برخورد شده و اگر نیاز به راهنمایی و ارشاد بوده تذکرات لازم به واحد صنفی داده شده در طول سال اخیر 15 پله در بحث تورم کاهش داشتیم که این نشان دهنده خدمتگزاری ما به مردم بوده است.

وی با اشاره به مرجع رسیدگی به شکایات مردم در خصوص مشکلات اقتصادی را تعزیرات حکومتی دانست و اظهار داشت: سامانه ای به شماره 135 داریم که مردم می توانند گزارشات خود را از واحدهای صنفی از طریق این سامانه هم بصورت تلفنی و هم پیامکی و هم اینکه حضوری اعلام نمایند.

وی تاکید کرد: چیزی که بیشتر از هر چیز به چشم می آید گرانفروشی نیست گرانی و تورم است که اگر بتوانیم تورم را مهار کنیم گرانفروشی هم مهار می شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام به بحث قاچاق اشاره کرد و گفت: همکاران ما با همکاری سربازان گمنام امام زمان در اداره کل اطلاعات استان و با توجه به کمبود کودهای شیمیایی که در استان رخ داده بود و دغدغه اکثر کشاورزان بود در مکان هایی که این کودهای شیمیایی بصورت قاچاق جمع آوری شده بود و قرار بود با تغییر بسته بندی از کشور خارج شوند ورود کردیم.

وی اضافه کرد: در کمتر از 2 ماه با همکاری اداره اطلاعات 40 هزار کیسه 50 کیلیویی کود شیمیایی کشف کردیم که این کودها بلافاصله در تعزیرات حکومتی رای قانونی صادر شد و اداره اموال تملیکی این کالاها را با نرخ دولتی بین کشاورزان ایلام توزیع نمود تا کشاورزان بتوانند در سال زراعی از آن استفاده کنند.

وی در ادامه اظهار داشت: با برآوردی که از این 40 هزار تا کیسه داشتیم با توجه به اینکه هر هکتار زمین نیازمند 3 کیسه کود است چیزی بالغ بر 100 میلیون متر مکعب زمین کشاورزی را پوشش می دهد اگر به این مقیاس توجه شود توانستیم از خروج این کالا به خارج از کشور جلوگیری نموده و به شبکه تولید محصولات کشاورزی بازگردانیم.