قیمت‌های غیرواقعی اجاره در ایلام نسبت به استان‌های دیگر کشور و اجحاف آشکار در حق مستاجران

ایلام مرکز استانی مرزی با امکانات پایین یک زندگی شهری که با شاخص های توسعه نیافتگی هم دست و پنجه نرم می کند که شاید اگر مرز بین المللی مهران و گمرک مرزی نبود شاهد یک استان بن بست با بی توجهی های بیشتر بودیم، آنچه که استان ایلام را همواره در مقام اولین ها قرار می دهد ” گرانی، تورم و نرخ اجاره بهاء است”!!!!

در هر شهر و استانی نرخ اجاره بها براساس شاخص ها و متغیرها و ساز و کارهای قانونی تعیین می شود که در استان ایلام بخصوص شهر ایلام محلی از اعراب ندارد.

خانه ها در جاهای دیگر غیر از ایلام براساس قرار گرفتن در موقعیت مکانی جنوبی یا غیر جنوبی بودن، خیابان یا کوچه و یا قرار گرفتن در بن بست ها، متراژ، سال ساخت، قرار داشتن در چندمین طبقه، داشتن یا نداشتن حیاط، داشتن یا نداشتن آسانسور برای آپارتمان ها، تعداد اتاق خواب، نوع کابینت استفاده شده برای آشپزخانه، داشتن یا نداشتن امکاناتی چون پکیج یا شوفاژخانه و یا استفاده از بخاری و نوع وسایل سرمایشی و گرمایشی و همچنین براساس محله و منطقه و کوچه و خیابان و وضعیت دسترسی به امکانات رفاهی چون مدارس، پارک، بازار، درمانگاه و شهرت منطقه در مولفه هایی چون امن بودن یا دارای سوابق سرقت، برای رهن و اجاره قیمت گذاری می شوند که در اکثر موارد فوق الذکر این مهم در ایلام نادیده گرفته می شود و صاحبان خانه بدون اعتنا به ارزش واقعی ملک خود قصد تامین مخارج ماهیانه خانواده را از رهن و کرایه منزل اجاره داده شده خود دارند که ظلم و اجحاف در حق مستاجران می باشد!!!

در ایلام در مواردی علاوه بر نرخ گرانی که از سوی صاحبخانه برای اجاره بهاء تعیین می شود، بعضاً املاکی ها که شاید بصورت سنتی و غیرحرفه ای هم در این آشفته بازار فعالیت دارند برای دریافت درصد بیشتری حق الزحمه، املاک معرفی شده را گران تر در معرض اجاره قرار می دهند!

اما مستاجر که بنابر هزار و یک دلیل ناچار به اجاره است تن به این اجحاف می دهد و چاره ای جز تسلیم شدن اراده صاحبان املاک اجاره ای و نرخ املاکی ها ندارد و باید با احتساب پول پیش، حداقل بین ۵۰ تا ۷۰ درصد درآمد حداقلی خود را هزینه اجاره بهاء نماید!

آنچه بخشنده دادستان ایلام به درستی بدان اشاره کرده است شفافیت در قیمت گذاری املاک اجاره ای، توجه به وضعیت املاک و مولفه های فوق الذکر یک ملک برای اجاره و برخورد با پلتفرم های دیجیتال و نرم افزارهای مانند دیوار و شیپور و… و یا هوشمند کردن آنان در محاسبه نرخ اجاره بها بر اساس متراژ، شماره طبقات، تعداد هر واحد در طبقات، امکانات سنجی و سال ساخت و حتی نوع سازه باشد تا بتوان این آشفته بازار رهن و اجاره را تا حدودی سامان بخشید.

نگارنده با مشاهده وضع موجود آشفتگی در بازار رهن و اجاره معتقد است در حقیقت باید تدابیری اتخاذ شود که موجر و مستاجر خود بتوانند براساس استاندارد های یک ملک بر سر اجاره واقعی آن به توافق برسند.

اما در ایلام در موضوع رهن و اجاره، مناطق و محلات سعدی و پشت کمربندی هانیوان با جانبازان و پیچ آشوری تفاوت آنچنانی با هم ندارند که نشان از اوضاع بهم ریخته در این بخش دارد که امیدواریم با پیگیریهای مسئولین و بویژه دادستان ایلام شاهد تغییرات مثبت و اجاره بهای واقعی در این حوزه باشیم و بتواند به مستاجران کمک کننده باشد.