علي احسان شريف نيا:حضور گسترده، مشارکت حداکثری

نظام جمهوری اسلامی ایران که براساس دو رکن اسلامیت و جمهوریت پایه ریزی شده است و به نوعی مردم سالاری دینی نام گرفته است در ابتداي انقلاب تاکنون و حتی در زمان جنگ تحمیلی برگزاری انتخابات هیچگاه تعطیل و یا به تعویق نیافته است و نظام همواره مشروعیت خود را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم با آراء مردم تثبیت نموده وبراستی از افتخارت این حکومت بشمار می آید و دولتها در درون حکومت معنی پیدا میکنند همانطوریکه پایه ریزی آن براساس شعار محوری نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی بر سر درب وزارت امور خارجه حک شده این شعار همواره عصبیت استکبار جهانی را در پی داشته است به رغم هزینه ها زیادی از جمله تحریمهای نا عادلانه به آن صورت خللی در اراده حکومت ایجاد نکرده و این نگاه ناشی از قانون اساسی ما است که در زمان خود با اکثریت مطلق مردم ایران به آن رای داده و از آن بعنوان یک افتخار حمایت می کند ، از آنجاییکه اغلب احزاب سیاسی ایران دولت ساخته هستند معمولاٌ عمر پایداری ندارند و هیچ کدام از آنان بطور مشخص نمی توانند آمار رسمی از هواداران خود در سطح کشور اعلام کنند و این یک نقص قلمداد می شود و انتظار جامعه از احزاب این است که با شفافیت کامل به بیان دیدگاهها ،نشر مرامنامه،اساسنامه و افق های که برای کشور در نظر دارند اقدام نماینده یکی از موضوعاتی که همواره حائز اهمیت می باشد این است که در غیاب احزاب پایدار چگونه جامعه به سمتی هدایت شود که مشارکت مردم به شکلی باشد که این میزان حضور مردم در حد قابل قبول باشدکه تضمین کننده حیات سیاسی نظام بشمار آید ، چه در زمان حیات امام خمینی (ره) که شخصیت ممتاز وکاریزمای آن در هدایت جامعه نقش محوری داشت و هم اکنون رهبری نظام با احساس مسئولیت و رهنمود های دلسوزانه ملت را به سمت های ارشاد میکند که مردم با حضور گسترده و زمینه مشارکت حداکثری بوجود آورند و نقطه قابل تامل است معظم له بدون جانبداری از جناح یا گروه خاص، در آستانه انتخابات با شیوه ای که آحاد ملت متوجه شوند با تحلیل کشوری ، منطقه ای و جهانی مردم را ازخطرنفوذ ها و تهدیدها سخت و نرم افزاری آگاه می کنند و ملت که از گروههای مختلف تشکیل میشوند وبا هزینه کردن خود برای بقاء نظام جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی دریغ نمی کنند. رهبری در سخنرانی اخیر خود در جمع مردم قم بیان داشت از آنجائیکه رأي مردم حق الناس است همه در انتخابات شرکت فعال داشته باشند وعوامل اجرایی و نظارتی بی طرفی را رعایت کنند و حتی آنهایی که نظام ومن را قبول ندارند بیایند و به کاندیدایی موردنظر خود رأی دهند،که این اوج دمکراسی بشمار می آید،در یک نظام دینی، رهبری آن بدین شکل نظرات و بیانات خود را به رأی مردم رجوع می دهند با توجه به جایگاه رهبری حکومت همواره در مقاطع حساس که نظام جمهوری اسلامی در اواخر دهه سوم قرار دارد ، دو انتخابات مهم یکی خبرگان رهبری و دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پیش روی دارد و مهمتر از همه امسال را به نام همدلی وهمزبانی ملت و دولت نامگذاری کرده اند و انتظار می رود در راستای عملیاتی نمودن این مناسبت مردم با شناخت از برنامه های نامزدهای انتخاباتی به کسانی رأي دهند که علاوه بر اهتمام به تصویب قوانین جامع وکامل توان همراهی با اهداف دولت منتخب مردم و رئیس جمهور محبوب آن را داشته باشند و این یک ضرورت است و تشخیص آن به ملت واگذار شده است. چرا كه اين دولت خسارات جبران ناپذيري بر جامعه رااز دیپلماسی تهاجمی دولت قبل وقطعنامه های سازمان ملل كه روزگاري آن را به سخره مي گرفتند و کاغذ پاره مي دانستند به ارث برده بود، ميراث نا مباركي كه تحریم های ظالمانه بر آن وارد شده بود تا تمام توان دولت آقای روحانی بر آن گردد كه رزمندگاني را در جبهه دیپلماسی با نزدیک به 30 ماه کار فشرده در برابر قدرتهای جهانی و1+5 با موضوع انرژی هسته ای به همت طلبد تا اينچنين به پیروزی عظیمی دست پیدا کند. و اينچنين است كه اين دولت را مستحق همراهي مي دانند نه … امروز نيز اين دولت با پيروزي بر گشته ازآن ميدان سخت جهاني، می بایست در فضای پسا برجام آمادگی کامل داشته باشد تا از فرصت ایجاد شده برای عمران و آبادی کشور نهایت بهره برداری لازم را به اين آب و خاك متمدن و بزرگ هديه دهد. این امر تحقق پیدا نمی کند مگر با حضور مردم و انتخاب نمایندگان دلسوز و کاردان که در اين صورت قطعاً نتیجه آن تولید خدمات ارزنده برای ملت و استحکام نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، پس مردم باید انتخابی آگاهانه داشته باشند و کشور را در برابر زیاده خواهی آنانیکه چشم بصیرت پیشرفت و اعتلای ایران را ندارند واکسینه نمایند ، وعده ما حضور گسترده و مشارکت حداکثری در انتخابات 7 اسفند 94است تا با توکل به خدا سالی نو همراه با امید وترقی را در انتظار خود ببينيم.                  علی احسان شریف نیا –كارشناس ارشد علوم سياسي – بهمن 94